يسعى الداعية الإسلامي عمر بكري الى «تفعيل حركة شبابية سلفية مستقلة عن الأنظمة الخليجية والعربية والغربية، وغير مرتبطة بأي تيار سياسي لبناني»، ملتزمة، كما يقول «بالشرع الاسلامي وفق منهج الكتاب والسنة وتتعاطى مع القضايا السياسية والوطنية من منظور إسلامي ـ شرعي بحت سواء أكانت الشريعة مطبقة أم غير مطبقة في البلدان التي تعمل فيها هذه الحركة».
يرفض بكري النقاش في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو قرارها الاتهامي، انطلاقاً من أن الأحكام الشرعية غير قابلة للتأويل، وهي تقول «إن اللجوء الى المحاكم الوضعية دولية كانت أم محلية أمر غير جائز بالعموم، فكيف إذا كانت المحكمة الدولية تسيطر عليها القوى الشيطانية والصليبية المتمثلة بأميركا وإسرائيل وحلفائهما؟».
من هذا المنطلق، يقول بكري لـ«السفير»: أنا أرفض المحكمة الدولية رفضاً كاملاً، وهي لا تعنينا في شيء، بل هي بما تمثل عدوة للاسلام والمسلمين، وتابعة للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وهما منظمتان «طاغوتيتان» لا يقبل منهما لا صرفاً ولا عدلاً، وهذا الرأي الذي يسير عليه أتباع المنهج السلفي القويم.
يرفض بكري أن يُستغل وقوفه ضد المحكمة الدولية لتصنيفه في خانة 8 آذار، مؤكداً أنه لم يكن يوما لا مع 8 آذار ولا مع 14 آذار، مشددا على مناصرته الكاملة «لكل حركات المقاومة ضد العدو المحتل، في الجنوب اللبناني وفي فلسطين، وفي أفغانستان والعراق»، معتبراً أن وقوفه الى جانب المقاومة في لبنان لا يعني بحال من الأحوال «أنني أوافق على القمع في سوريا والممارسات التعسفية ضد الشعب السوري الأعزل، فهذه بالنسبة لي مواقف شرعية إسلامية مبدئية لا تتغير ولا تتبدل».
يدعو بكري علماء المسلمين ورجال الدين من سائر الطوائف لأن «يوجهوا أبناء طوائفهم الى ضرورة المحافظة على العيش السلمي المتوافق عليه، وأن لا ينجروا وراء المكائد والفتن»، مؤكدا أننا «لن نسمح لأنفسنا أن ننجر وراء فتنة مذهبية في لبنان».
ويضيف:«قراءتي للأحداث اللبنانية تشير الى أنه لن تقع فتنة في الشارع بعد صدور القرار الاتهامي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحتى بعد تفعيل مذكرات التوقيف فإن الفتنة لن تحصل، لكن الأمر يقع أيضاً على وعي رجال الدين والفكر والسياسة».
ويرى بكري أن «السلاح منتشر ومتواجد في لبنان عند فئات متعددة، فهناك سلاح العدو الإسرائيلي ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، وهناك سلاح «اليونيفيل» التي تضم دولاً وأنظمة تحارب قضايا المسلمين في أفغانستان والعراق، يضاف الى ذلك سلاح المخيمات الفلسطينية، وسلاح الجهات الموالية لسوريا أو المعادية لها من الحركات والمنظمات التقليدية في لبنان، وكذلك سلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية المتشنجة سياسياً، وهناك سلاح المقاومة، لذلك إما أن يبحث موضوع السلاح بشكل كامل ويطال كل هؤلاء، مع احترام المؤسسات العسكرية الرسمية وتخفيف التشنجات السياسية فيها، وإلا عبثاً يحاولون فالمسألة لا تحل بالاقتراحات والخطابات وتسجيل المواقف».
وفي هذا الاطار، يقدم بكري اقتراحاً يقضي «بتوسيع قاعدة وقيادة المقاومة في لبنان لتشمل كل الطوائف، وبذلك لا يعود هناك تخوف من سلاح «حزب الله» لأنه سيصبح سلاحاً للمقاومة اللبنانية الذي تتمثل فيه كل الطوائف والمذاهب، ومع زوال الاحتلال يصبح هذا السلاح ضمن منظومة الدولة..».
ويشدّد على «أهمية الوعي لتجنيب الشارع اللبناني أي خضات أمنية في هذا الوقت بالذات»، داعياً المسيحيين الى «توحيد صفوفهم في هذا الشرق، وعدم الخوف من المسلمين»، اذ أن خوف المسيحيين يؤسس أرضاً خصبة للفتنة.
ويؤكد بكري «أن مناصرته للشعب السوري ليست مناصرة مسلحة بأي شكل من الأشكال بل هي مناصرة إنسانية لجهة استقبال النازحين وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم لهم، لذلك فاننا كمسلمين لسنا بحاجة الى سمير جعجع ليتهمنا بانشاء إمارات إسلامية في الشمال».
/ عزيزتي الزائرة 
موضوع: بكري: المحكمة الدولية عدوة للإسلام 
السبت يوليو 09, 2011 4:46 am
